vasael.ir

به گزارش خبر گزاری وسائل درس خارج استاد رضائیان در دوم دی ماه 96 برگزار شد در این جلسه پیرامون مراحل ثبوت و مراحل اثبات حکم مطالبی بیان شد که در ادامه تقدیم خوانندگان می شود.

خلاصه جلسه

 حکم واقعی آن نسبتی است که امور تکوینی فی نفسه و به خودی خود دارند و به اقتضاء حالات ثانویه نیست مثلا حالت عادی و عمومی مکلف را با شراب می سنجند حکم واقعی کشف می شود ولی اگر از این حالت عمومی خارج شد به حکم ظاهری می رسد که در حالت عمومی غیر علم است.

اساسا مکلف در حرکت وامدار شرع است یک موقع یقین دارد با یقین حرکت می کند و یقین به منزله علم و تکلیف برای او است ولی یک موقع مکلف شک دارد و متحیر است و عمل نمی کند تعیین تکلیف او در حالت شک می شود حکم ظاهری.

در این موارد در حکم واقعی ما دو مرحله داریم:

1- مرحله ثبوت

2- مرحله اثبات

و مرحله ثبوت خودش چند مرحله دارد.

1-  مرتبه فهم مصلحت است.

2- مرتبه اراده و جعل است.

3- مرتبه حکم و انشاء است.

مرتبه مصلحت و اراده مرتبه اصل و روح حکم است.

مرتبه بعد که مر حله اثبات است وخروجی حکم می آید که در آیات و روایات به عنوان دلیل می بینیم.

نسبت بین عوالم ثبوت و اثبات چگونه است؟

اگر ما دلیل لفظی و صراحتی بر مطلوبیت یک امر به ظاهر نداشتیم اما مطلوبیت آن را برای شارع مقدس می دانستیم اینجا وظیفه چیست؟

فرموده اند آنچه که تکلیف را روشن می کند حق الطاعة و یا حق عبودیت است لذا اقتضای فعل این است که ولو امری نیست ولی باید مطلوب را انجام بدهم و نامطلوب را ترک کنم سایه این نظریه در کل فقه است و این آن نکته ای بود که اشاره کردیم که یکی از راههایی که اثبات می شود حق مطلق جعل از آن خداوند است همین عرصه می باشد.

اصل بحث:

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، سلامتی و تعجیل درظهور امام زمان علیه السلام و شادی روح نبی مکرم اسلام (ص) و امیر المومنین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و فاطمه معصومه (س) و امام و شهدا، سه تا صلوات عنایت بفرمایید: اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.

نکته اول:

بیان اهمیت نقش رسانه

یک نکته ای که امروزه بسیار مورد توجه است نقش رسانه است این نقش در مرحله وصول حکم به مکلفین  است.

در مرتبه وصول حکم از آن جهت که احکام حکومتی در فضای مسائل مستحدثه است و مرتبه وصول هم دو طرفه می باشد که یک طرف جاعل حکم می باشد و یک طرف هم این است که مکلف خود پیگیری کند که اگر در مرتبه واصل شدن حکم کوتاهی باشد موجب اختلال نظام می شود و این از آن جهت است که در فقه نظام و در مقام اجرایی در برخی موارد نمی توانیم از قاعده قبح عقاب بلا بیان استفاده کنیم چراکه منجر به هرج و مرج می شود.

نقش رسانه در اینجا یک نقش حقیقی است و نقش ارسال رسل را بر عهده می گیرد و ایفا می کند لذا در همین راستا احکام رسانه هم مهم می شود در حوزه تبلیغ دین، جنگ روانی، افکار سنجی و پیشبرد اهداف در افکار عمومی رسانه نقش اساسی و مهمی بر عهده دارد اما این نقش رسانه در نظامهای جدید یک نقش حقیقی است لذا یک چهار چوب معین برای همه رسانه ها در فقه نظام مشخص است و یک وظیفه عام برای همه رسانه هاست که احکام و قوانین را به بدنه اجتماع برسانند.

فرق لغزش در احکام فردی با احکام حکومتی

اگر ما در احکام فردی دچار لغزش بشویم فرقش با لغزش در احکام حکومتی در این هرج و مرج است در آثار کمالی است که به بقیه هم می رسد در حوزه فقه نظام آثار افعال مکلفین با ندانستن برداشته نمی شود بلکه آثار آن بر روی بقیه ظاهر می شود هر چند که ندانسته باشد و مکلف به حاکم بگوید احکام را به من نرساندید لذا رسانه جایگاهی در حوزه فقه نظام دارد و جزء ساختار نظام محسوب می شود.

احکام واقعی و احکام ظاهری

در مورد احکام واقعی و احکام ظاهری، حکم واقعی بدون قید به عدم علم لحاظ می شود علم در حکم مدخلیت ندارد مثل وجوب نماز، اما برخی احکام مقید به عدم علم به واقع است پس مکلف یک موقع عالم به واقع فرض شده است و یک موقع عدم علم او به واقع فرض شده است.

به عبارة اخری:

به بیان دیگر حکم واقعی آن نسبتی است که امور تکوینی فی نفسه و به خودی خود دارند و به اقتضاء حالات ثانویه نیست مثلا حالت عادی و عمومی مکلف را با شراب می سنجند حکم واقعی کشف می شود ولی اگر از این حالت عمومی خارج شد به حکم ظاهری می رسد که در حالت عمومی غیر علم است.

احکام ظاهری مثل اصول عملیه، اصالت صحت،  . . .  . شک می کنم عقد بیع خوانده شده صحیح است یا خیر من نشنیده ام بلکه از دور شنیده ام چون در شک انسان فاعلیت و حرکت ندارد لذا برخی قاعده مالم یجب را قبول دارند انسان تا انگیزه ندارد به فعل دست نمیزند.

نکته دوم:

 زندگی ایستایی و توقف ندارد.

نکته سوم:

اساسا مکلف در حرکت وامدار شرع است یک موقع یقین دارد با یقین حرکت می کند و یقین به منزله علم و تکلیف برای او است ولی یک موقع مکلف شک دارد و متحیر است و عمل نمی کند تعیین تکلیف او در حالت شک می شود حکم ظاهری.

در این موارد در حکم واقعی ما دو مرحله داریم:

1- مرحله ثبوت

2- مرحله اثبات

و مرحله ثبوت خودش چند مرحله دارد.

1-  مرتبه فهم مصلحت است که ما قبلا بیان کردیم که از نسبت مکلف با فعل و نتیجه فهم می شود مثلا آثار خوردن شراب سنجیده می شود و بعد حکم آن صادر می شود.

2- مرتبه اراده و جعل است.

3- مرتبه حکم و انشاء است.

مرحوم آقا ضیاء مرتبه انشاء را یک مرحله جداگانه بیان کرده اند.

مرتبه مصلحت و اراده مرتبه اصل و روح حکم است.

مرتبه بعد که مر حله اثبات است وخروجی حکم می آید که در آیات و روایات به عنوان دلیل می بینیم.

سوال:

نسبت بین عوالم ثبوت و اثبات چگونه است؟

این بحث در فقه آثاری دارد به اینکه در مرحله انشاء و حکم هر چه که در عالم مصلحت و اراده بوده است همان بیان می شود شکی نیست ما در دلائل اثباتی هم همین را می بینیم.

سوال:

سوال این است که اگر ما دلیل لفظی و صراحتی بر مطلوبیت یک امر به ظاهر نداشتیم اما مطلوبیت آن را برای شارع مقدس می دانستیم اینجا وظیفه چیست؟

مثال:

پدر نگفته است که من آب می خواهم اما من یک جوری فهمیدم که تشنه است اینجا اقتضا چیست و چه باید کرد؟

جواب:

فرموده اند آنچه که تکلیف را روشن می کند حق الطاعة و یا حق عبودیت است لذا اقتضای فعل این است که ولو امری نیست ولی باید مطلوب را انجام بدهم و نامطلوب را ترک کنم سایه این نظریه در کل فقه است و این آن نکته ای بود که اشاره کردیم که یکی از راههایی که اثبات می شود حق مطلق جعل از آن خداوند است همین عرصه می باشد.

وقتی همه حیطه های فعل بشر حق مولا است در همه جا باید از او سوال کرد که طلب و اراده او چیست. هر جا ما فی الجمله بدانیم که حق چیست اقتضای حق عبودیت این است که انجام بدهیم یا احتیاط کنیم .

اشکال:

یک اشکالی به این نظر مطرح شده است که وقتی مادال اثباتی و لفظی بر حکم نداشتیم اساسا چگونه مطلب را فهم می کنیم در این مثال فعلیت حکم به فعلیت دلیل است دلیل از فعلیت بیفتد ملاک هم نیست مصلحت هم نیست.

رویکرد دوم این است که ما هر جا شک داشته باشیم به برائت تمسک می کنیم و مشهور هم همین است. اگر دلیل وجود نداشته باشد ولی از ظاهر شریعت مطلوبیت چیزی را بدانیم  آیا می شود از این مطلوبیت استفاده کرد و حکم به وجوب را استنباط کرد و یا اینکه نمی شود چراکه بدعت می شود؟

مثال:

ازل النجاسة داریم و با صل به تعارض رسیده است در مورد زمانی که مسجد نجس شده است به ظاهر تعارض تساقط می آورد. آیا در این مورد می تواند بگوید چون نماز فی نفسه و بذاته نزد شارع مطلوب است من نماز می خوانم در حالی که به تعارض هم خورده است.

آیا قاعده حق الطاعة و در مقابل این قاعده نگاه مشهور که قائل به برائت شده اند در حوزه فقه نظام دارای آثار خاصی هست یا نیست؟

السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین  و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.